و جاء بالمقالة تح عنوان : دعوى لحل حزب الانصار .. والحراك السياسي في سورية مستمر رغم المعوقات

عقد حزب الانصار السوري مؤتمرا صحفيا في دمشق على خلفية دعوى السلطات السورية لحله بتهمة امعانه في التصرفات السلبية، ما اعتبره رئيس الحزب يعمر الزوني قصورا في الرؤية السياسية لعدم التمييز بين التحريض المخالف للقانون والرأي السياسي.

ففي شهر اغسطس/آب من العام الماضي دخل القانون الجديد لتشكيل الاحزاب في سورية حيز التنفيذ، فحصلت عشرة احزاب جديدة على تراخيص قانونية بتشكيلها، لتشارك في الحياة السياسية لسورية.

حزب الأنصار هو أحد الاحزاب الحاصلة على ترخيص وفق قانون الأحزاب الجديد. واليوم يواجه هذا الحزب دعوى من وزير الداخلية السوري الذي يرأس لجنة شؤون الاحزاب تطالب بحله بسبب "امعانه في التصرفات السلبية".

وقالت قيادة حزب الانصار ان قرار حل الحزب جاء نتيجة اتهامه بالتهجم على حزب البعث، والمطالبة بإخلاء مكاتبه(البعث) من المباني الحكومية، وتحميل النظام مسؤولية الفشل في منع المجازر التي ارتكبت في سورية، واتهام الجيش بإظهار عضلاته على المدنيين العزل. وسعي السلطات هذا لحل حزب الانصار لهذه الاسباب لقي استنكار بعض القوى المعارضة الاخرى المرخص لها في سورية.

فقد عبر قياديو الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهو احد الاحزاب السورية العريقة، عن تضامنهم مع حزب الأنصار، مؤكدين أن توسيع أفق الحياة السياسية في البلاد مرهون بوجود قوى وأحزاب سياسية جديدة.

يذكر أن الحكومة السورية لم تتخذ قرارا بحل حزب سوري منذ عام 1958.

وتعيش سورية حالة حراك سياسي داخلي، تشارك فيه الاحزاب العريقة ومعها الاحزاب الناشئة حديثا. وقرار حل حزب الأنصار، قرار لا يحظى بالقبول من معظم الأحزاب السورية، كونه يبتر الأذرع السياسية التي تحاول التمسك بسورية حرة وديمقراطية.

للمزيد شاهدوا تقريرنا المصور